شدّد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، على "ضرورة إيلاء الحكومة المنتظرة اهتمامًا خاصًّا للمناطق الحدودية الجنوبية في أجندتها الإنمائية، عبر خطّة إنمائية وموازنة خاصّة بعد تقاعص الحكومات المتعاقبة عن واجبها الوطني تجاه هذه المناطق الّتي دفعت وما وزالت تدفع الضريبة عن كلّ الوطن، في ظلّ استمرار احتلال أجزاء من أراضي المناطق الحدودية، وبخاصة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، مع استمرار الإنتهاكات والخروقات الإسرائيلية اليومية".
ولفت خلال استقباله العديد من الوفود الشعبية والفاعليات، في دارته في شبعا للتهنئة بعيد الفطر، إلى أنّ "بالرغم من كلّ ذلك، فإنّ الدولة تقاعست عن القيام بدورها، وإذ زادت سياسة الحرمان ولم يعوّض جزء منها سوى مجلس الجنوب الّذي قام بتعويض عجز وقسور كلّ الوزارات والإدارات"، مركّزاً على أنّ "لكل ذلك، فإنّنا سنرفع الصوت لتحويل حصّة هذه المناطق وحقّها في الإنماء من الموازنة العامة إلى موازنة مجلس الجنوب، لأنّه أثبت أنّه المؤسسة الوحيدة القادرة على تلبية احتياجات أبناء المناطق الحدودية من العرقوب إلى الناقورة، وكلّ الجنوب على الصعيد الإنمائي والخدماتي وفي كلّ القطاعات".
ونوّه هاشم إلى "أنّنا ننتظر الوصول إلى حلّ العقد الّتي تواجه تشكيل الحكومة، وإنّنا نرى أنّ الظروف والتحديات المحيطة بلبنان والمنطقة تحتّم علينا التوافق على حكومة وحدة وطنية جامعة قادرة على معالجة الملفات والأزمات المتشابكة والمتراكمة، الّتي ما زالت عالقة منذ زمن بعيد، استنادًا إلى نتائج الإنتخابات النيابية، ولا يجوز القفز فوق ما أفرزته الإنتخابات الأخيرة لحسابات سياسية حزبية ومحاولة للإبقاء على نهج الإستئثار الّذي اعتاد عليه البعض في المرحلة السابقة".
وأكّد من جهة ثانية، أنّ "ما يثيره البعض هذه الأيام حول قضايا وتدابير إدارية لبعض المؤسسات التّي تدرك المصلحة الوطنية، ولا يستطيع أحد المزايدة على مؤسسة الأمن العام وإنجازاتها، وحرصها على اتباع الأصول وفق مقتضيات المصلحة المشتركة للبنانيين وعلاقاتهم مع أشقاءهم وأصداققهم، وهو ما تحفظه القوانين والصلاحيات الّتي تتيح للمؤسسات باتخاذ التدابير لتسيير الأمور، وهو ما يتطلّب التعاطي مع مثل هذه المسائل بهدوء وحكمة، بعيداً عن الإرتباطات السياسية لهذه الجهة أو تلك، أو الإرتهانات لموقف أي من الدول"، مشدّداً على أنّه "آن الأولن لتأخذ المؤسسات دورها الوطني، بعيداً عن إملاءات خارجية وداخلية، تحاول أن تتحكّم بمسارها، وفق الأهواء والمزاج السياسي".